من طرف الطريقة الصحيحة للتخلص من نفايات الحاسوب
للحاسبات أعمار قصيرة؛ فطلاب الجامعات بحاجة إلى أحدث أجهزة الحاسبات المحمولة، أما المراهقون فيرغبون دائمًا في آخر صيحات الحاسوب من أجل استخدامها في الألعاب، والكبار أيضًا لهم مطالب؛ فهم يطلبون أحدث الأنواع المتقدمة من الشاشات المسطحة المريحة في الرؤية، مما يجعل الحاسبات القديمة تتكوم في البدرومات وعلى أسطح المنازل وفي الجراجات، أو الأسوأ من ذلك، وهو في مقالب القمامة وكأنها نفايات سامة.
وتشير التقارير إلى أنه ما بين عام 1997 و2007 كان هناك نصف مليون حاسب شخصي في الولايات المتحدة قد انتهت صلاحيتها وتخلى عنها أصحابها، في حين تشير دراسة أخرى إلى أن أكثر من نصف المواد الإليكترونية غير المستخدمة يخزنها أصحابها في منازلهم ولا يلقون بها، فالكثيرون لا يعلمون ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من تلك الأجهزة التقنية التي أصبحت غير مرغوب بها. فمن ضمن الخيارات للتخلص من الحاسب القديم هو التبرع به لمنظمة خيرية، في حين أن المعدات القديمة جدًا أو الأجهزة التي لا تعمل مطلقًا يجب إعادة تدويرها؛ فشاشات الحاسوب القديمة تحتوي على ما يقرب من 1.8 كيلوجرامًا من المواد التي تشكل خطرًا على البيئة، إضافة إلى المواد السامة الأخرى الموجودة داخل الجهاز، مثل الكادميوم والزئبق، إضافة إلى المواد البلاستيكية التي تساعد على الاشتعال والتي أثبتت الأبحاث أنها تشكل خطراً صحياً.
والاتحاد الأوروبي يحمل الشركات المصنعة مسئولية التخلص من المواد التقنية في الجزء الخاص بتوجهات الاتحاد بشأن المعدات التقنية والمخلفات الإليكترونية، فيجب على تلك الشركات أن تقبل مخلفاتها وإعادة تدويرها بدون أية مصروفات إضافية على المستهلك.
أما الولايات المتحدة فتتحرك بصورة أكثر بطئاً؛ ففي يوليو الماضي أصدرت وزارة التجارة تصوراً لسياسات المخلفات الإليكترونية، ولكنها فشلت في اتخاذ أي إجراء فوري. وقد وافقت 4 ولايات في الوقت الراهن على قوانين تحتم إعادة تدوير الإليكترونيات، وهي ولايات كاليفورنيا ومين وميريلاند وواشنطن، في حين حظرت 5 ولايات التخلص من الأنابيب التي تحتوي على أعمدة أشعة الكاثود في مقالب النفايات، وذلك لأن تلك الأعمدة (مثل تلك التي في داخل التلفازات وشاشات الحاسبات القديمة) تمثل خطرًا على البيئة وتعد مادة سامة يمكن أن تختلط بالمياه الجوفية في المناطق المحيطة بمقالب القمامة التي تلقى بها.
وتشير وزارة التجارة إلى أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تصل إلى نظام قومي لإعادة تدوير الحاسبات والمخلفات الإليكترونية الأخرى، وأن ذلك النظام يمكن أن يفيد كلاً من المستهلكين والمصنعين على حد سواء، كما أنها تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تستفيد من نفوذها كواحدة من أكبر مستهلكي الحاسبات والمعدات الإليكترونية في أن تصر على وجود تقنيات تصنيع أكثر صداقة للبيئة وإيجاد حلول لإعادة التدوير.
وقد اتخذت بعض شركات الحاسوب خطوات في ذلك الاتجاه؛ فقد قامت شركة (دل) بحسب 4 ملايين بطارية حاسب آلي محمول من الأسواق بعدما اكتشفت أنها قد تساعد على إشعال النيران، وقد كانت تلك البطاريات من إنتاج شركة (سوني) اليابانية.
كما اتخذت شركة (دل) عدة خطوات أخرى لتشجيع المستهلكين على تسليم أجهزتهم القديمة لإعادة تدويرها، فقد أعلنت في يونيو الماضي أنها سوف تبدأ بقبول تلك الأجهزة وإعادة تدويرها مجانًا لكل منتجاتها القديمة، كما أنها لم تفرض على المستهلكين شراء حاسبات جديدة من شركتها، كما رحبت بإعادة تدوير منتجات الشركات الأخرى نظير مبلغ 10 دولارات لكل 50 رطلاً، كما تعهدت الشركة بتقليل أو القضاء على المواد السامة في منتجاتها التي تصنعها مستقبلاً.
أما شركة هيوليت باكارد فقد قامت بالفعل بوضع معايير عالية في إنتاج إليكترونات (خضراء) ووضعت برامج لإعادة التدوير.
ويبدو أن صناعة الحاسبات تتجه إلى الطريق الصحيح بعد أن اتخذت هاتان الشركتان العملاقتان تلك الخطوات العملية، وسوف ينتظر الجمهور وواضعو السياسات إذا ما كانت الشركات الأخرى تحتاج إلى دفعة أو (وكزة) من الحكومة الأمريكية لإطلاق برامج جديدة لإعادة التدوير.
للحاسبات أعمار قصيرة؛ فطلاب الجامعات بحاجة إلى أحدث أجهزة الحاسبات المحمولة، أما المراهقون فيرغبون دائمًا في آخر صيحات الحاسوب من أجل استخدامها في الألعاب، والكبار أيضًا لهم مطالب؛ فهم يطلبون أحدث الأنواع المتقدمة من الشاشات المسطحة المريحة في الرؤية، مما يجعل الحاسبات القديمة تتكوم في البدرومات وعلى أسطح المنازل وفي الجراجات، أو الأسوأ من ذلك، وهو في مقالب القمامة وكأنها نفايات سامة.
وتشير التقارير إلى أنه ما بين عام 1997 و2007 كان هناك نصف مليون حاسب شخصي في الولايات المتحدة قد انتهت صلاحيتها وتخلى عنها أصحابها، في حين تشير دراسة أخرى إلى أن أكثر من نصف المواد الإليكترونية غير المستخدمة يخزنها أصحابها في منازلهم ولا يلقون بها، فالكثيرون لا يعلمون ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من تلك الأجهزة التقنية التي أصبحت غير مرغوب بها. فمن ضمن الخيارات للتخلص من الحاسب القديم هو التبرع به لمنظمة خيرية، في حين أن المعدات القديمة جدًا أو الأجهزة التي لا تعمل مطلقًا يجب إعادة تدويرها؛ فشاشات الحاسوب القديمة تحتوي على ما يقرب من 1.8 كيلوجرامًا من المواد التي تشكل خطرًا على البيئة، إضافة إلى المواد السامة الأخرى الموجودة داخل الجهاز، مثل الكادميوم والزئبق، إضافة إلى المواد البلاستيكية التي تساعد على الاشتعال والتي أثبتت الأبحاث أنها تشكل خطراً صحياً.
والاتحاد الأوروبي يحمل الشركات المصنعة مسئولية التخلص من المواد التقنية في الجزء الخاص بتوجهات الاتحاد بشأن المعدات التقنية والمخلفات الإليكترونية، فيجب على تلك الشركات أن تقبل مخلفاتها وإعادة تدويرها بدون أية مصروفات إضافية على المستهلك.
أما الولايات المتحدة فتتحرك بصورة أكثر بطئاً؛ ففي يوليو الماضي أصدرت وزارة التجارة تصوراً لسياسات المخلفات الإليكترونية، ولكنها فشلت في اتخاذ أي إجراء فوري. وقد وافقت 4 ولايات في الوقت الراهن على قوانين تحتم إعادة تدوير الإليكترونيات، وهي ولايات كاليفورنيا ومين وميريلاند وواشنطن، في حين حظرت 5 ولايات التخلص من الأنابيب التي تحتوي على أعمدة أشعة الكاثود في مقالب النفايات، وذلك لأن تلك الأعمدة (مثل تلك التي في داخل التلفازات وشاشات الحاسبات القديمة) تمثل خطرًا على البيئة وتعد مادة سامة يمكن أن تختلط بالمياه الجوفية في المناطق المحيطة بمقالب القمامة التي تلقى بها.
وتشير وزارة التجارة إلى أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تصل إلى نظام قومي لإعادة تدوير الحاسبات والمخلفات الإليكترونية الأخرى، وأن ذلك النظام يمكن أن يفيد كلاً من المستهلكين والمصنعين على حد سواء، كما أنها تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تستفيد من نفوذها كواحدة من أكبر مستهلكي الحاسبات والمعدات الإليكترونية في أن تصر على وجود تقنيات تصنيع أكثر صداقة للبيئة وإيجاد حلول لإعادة التدوير.
وقد اتخذت بعض شركات الحاسوب خطوات في ذلك الاتجاه؛ فقد قامت شركة (دل) بحسب 4 ملايين بطارية حاسب آلي محمول من الأسواق بعدما اكتشفت أنها قد تساعد على إشعال النيران، وقد كانت تلك البطاريات من إنتاج شركة (سوني) اليابانية.
كما اتخذت شركة (دل) عدة خطوات أخرى لتشجيع المستهلكين على تسليم أجهزتهم القديمة لإعادة تدويرها، فقد أعلنت في يونيو الماضي أنها سوف تبدأ بقبول تلك الأجهزة وإعادة تدويرها مجانًا لكل منتجاتها القديمة، كما أنها لم تفرض على المستهلكين شراء حاسبات جديدة من شركتها، كما رحبت بإعادة تدوير منتجات الشركات الأخرى نظير مبلغ 10 دولارات لكل 50 رطلاً، كما تعهدت الشركة بتقليل أو القضاء على المواد السامة في منتجاتها التي تصنعها مستقبلاً.
أما شركة هيوليت باكارد فقد قامت بالفعل بوضع معايير عالية في إنتاج إليكترونات (خضراء) ووضعت برامج لإعادة التدوير.
ويبدو أن صناعة الحاسبات تتجه إلى الطريق الصحيح بعد أن اتخذت هاتان الشركتان العملاقتان تلك الخطوات العملية، وسوف ينتظر الجمهور وواضعو السياسات إذا ما كانت الشركات الأخرى تحتاج إلى دفعة أو (وكزة) من الحكومة الأمريكية لإطلاق برامج جديدة لإعادة التدوير.
» افضل موقع عربي لمشاهدة و تحميل الافلام و المسلسلات و البرامج
» شاشات ليد داخلية وخارجية توريد | تركيب | صيانة بافضل سعر في مصر
» دورات للأطباء والاختصاصيين العرب
» الدكتوراه والماجستير البحثية في الهند
» بيع ادوات ومنتجات لعبة هاي داي hay day
» سارع بالحصول على اكثر من 500دولار شهريا من ميرش باي امازون
» سارع بالحصول على اكثر من 500دولار شهريا من ميرش باي امازون
» موقع وصفات شهية